الشبكة العربية تنتقد المجلس العسكري لاستمراره فى سياسة تكميم الأفواه

الشبكة العربية تنتقد المجلس العسكري لاستمراره فى سياسة تكميم الأفواه





الأقباط دوت كوم
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن أدانتها وانزاعاجها الشديد من تمادي المجلس العسكري في سياسة تكميم الافواه ، ونشر مناخ الخوف ليس فقط بين الصحفيين والإعلاميين ، بل وبين القضاة المصريين أيضا ، حيث تتلاحق التحقيقات المتعلقة بقضايا الرأي لتطال ثلاثة قضاة ،وخمسة صحفيين وإعلاميين ، بسبب انتقادات تم توجيهها للمجلس العسكري أو حوارات تتعلق به، رغم أنه يقوم بدور سياسي يوجب عليه تقبل النقد مهما كان حادا ، فضلا عن تأكيد أحد قيادات القوات المسلحة بأن المجلس مع حرية التعبير ويرحب بالنقد.
و بدءا من اليوم يمثل خمسة من الصحفيين والإعلاميين لتحقيقات عسكرية ، بسبب انتقادات أو حوارات إعلامية تناولت المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون مصر السياسية منذ رحيل الديكتاتور المصري حسني مبارك ، وهم“المذيعة ريم ماجد والمدون اليساري حسام الحملاوي و الصحفي نبيل شرف الدين،و رئيس تحرير الوفد الأسبوعي سيد عبد العاطي، والصحفي حسام السويفي ” أمام النيابة العسكرية س 28 بمدينة نصر بالقاهرة.
و ايضا فقد تم التحقيق مع ثلاثة من كبار قضاة مصر وهم “المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق، وعلاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأشرف ندا رئيس محكمة الاستئناف ببني سويف” بسبب انتقادهم لإحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية ، فضلا عن مطالبتهم بإصلاح جهاز القضاء في برنامج تليفزيونية وإذاعية.
وكان حسام الحملاوى قد طالب في حلقة الخميس الماضي في برنامج “بلدنا بالمصري” الذي تقدمه المذيعة ريم ماجد بالتحقيق في انتهاكات الشرطة العسكرية للمعتقلين وحمل اللواء حمدي بدين باعتباره قائد الشرطة العسكرية مسئولية تلك الانتهاكات .
أما نبيل شرف الدين فقد عبر عن رأيه في حوار تليفزيوني بان هناك ثمة صفقه أو تفاهم بين الجيش والإخوان “وهو نفس الاستنتاج الذي توصل له صحفيي جريدة الوفد ونشروا عنه” و هو ما رفضه اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اتصال له بالقناة وأشار إلى إمكانية ملاحقة نبيل شرف الدين قانونيا و هو ما اعتبره نبيل شرف الدين تهديد و صرح بذلك على الهواء. ليتم استدعاءه للتحقيق بالفعل.
و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” مرة أخرى نؤكد أن الشعب المصري قد قام بثورته ضد الظلم والقمع وتكميم الأفواه ،ودولة سيادة القانون تعني بوضوح أنه ليس هناك من هو فوق النقد ، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس استثناءا على ذلك ، لانه يقوم بدور سياسي ، وهو يرتكب خطأ جسيما لو استمر في تكميم الأفواه عن نقده ، لان المجلس ليس ملائكة ، بل يخطئ في العديد من الأحيان ، ولابد أن يعلم بأخطائه عبر هذا النقد” .
وأضافت الشبكة العربية” المجلس العسكري يعلم تماما أن بعض المنتمين له مارسوا تعذيبا ضد شباب الثورة ، وتم انتهاك أجساد العديد من الفتيات بإخضاعهم لكشف عذرية ، فضلا عن ألألاف من المدنين الذين أحيلوا لمحاكمات عسكرية جائرة !! هل يريد المجلس العسكري ان تمر هذه الممارسات دون نقد؟ لن يحدث ، ولا سكون عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بعد 25يناير“.