تجديد حبس 11 قبطى تدعى النيابة انهم مثيري الفتنة بأبوقرقاص 15 يوماً

جددت نيابة شرق القاهرة العسكرية مساء اليوم حبس المتهمين فى أحداث أبوقرقاص الطائفية 15يوماً على ذمة التحقيق ومنهم المحامى القبطى وضابط الشرطة السابق علاء رضا رشدى مرشح الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وكان المتهمون وعددهم 18 منهم 11 متهما قبطيا قد مثلوا أمام النيابة العسكرية مساء اليوم الأربعاء للتحقيق فى الوقائع التى جرت فى الأول من إبريل الماضى على خلفية مشادة كلامية بين أنصار علاء رضا رشدى وبين سائق سيارة بسبب مطب صناعى وتطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة الآلية بين المسلمين والأقباط وأدت إلى مصرع 3من المسلمين وإصابة 12بعضهم مازال يرقد فى مستشفى المنيا الجامعى.
وقد وجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والتحريض والبلطجة وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية.
الجدير بالذكر أن قرية أبوقرقاص البلد التى جرت فيها الأحداث والتى تبعد عن المنيا 28كيلو متراً فى الجنوب الشرقى تتمركز فيها كتيبة من قوات الصاعقة والمظلات تحسبا لتجدد الاشتباكات بين المسلمين والأقباط فى تلك القرية التى يسكنها 38 ألف مواطن منهم 30ألف قبطي.
وكان الشهود والمصابون قد أكدوا على أن المحرض على الأحداث هو علاء رضا رشدى بالرغم من نفيه لذلك.
يذكر أن أحد طلبات الأقباط المتظاهرين أمام ماسبيرو والمنيا كانت الإفراج عن المتهمين الأقباط ومنهم علاء رضا رشدى.
وكان مايكل منير قد قال إن المجلس العسكرى قد وعد بالإفراج عن هؤلاء المتهمين مقابل فض الاعتصام،
لكن قرار النيابة العسكرية بحبسهم ينفى وجود صفقة ما بالإفراج عنهم مقابل إنهاء الاعتصام.
جدير بالذكر أن مايكل منير الذى ينتمى لنفس القرية وزميل دراسة للمحامى المحبوس علاء رضا رشدى كان قد بذل جهودا كبيرة للإفراج عن المتهمين بما فيها أنه عرض الموضوع على الكونجرس الأمريكى حسبما أكد هو فى حوار منشور له سابقا.



الوفد