جبرائيل يجتمع مع المجلس العسكري للمطالبة بمحاكمة الجناة عن اثنتا عشرة واقعة التى تعرض لها الأقباط

جبرائيل يجتمع مع المجلس العسكري للمطالبة بمحاكمة الجناة عن اثنتا عشرة واقعة التى تعرض لها الأقباط





طالب نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان المجلس العسكرى بمحاكمة الجناة عن اثنتا عشرة واقعة التى تعرض لها الأقباط فى أديرتهم وكنائسهم وخاصة جناة كنيسة صول ومن قطع أذن القبطي ومن حرض على غزوة الصناديق ومن حرض على محاصرة الكاتدرائية واحتجاز البابا بها.
ودعي جبرائيل المجلس الى الإفراج عن كل المحبوسين فى أحداث ابو قرقاص و ماسبيرو و أمبابة فوراً، وان الاعتصام سوف يستمر إذا لم تتحقق مطالب الأقباط المشروعة، كما طالب بإعادة جلسات النصح والإرشاد وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 12/2/2011 بشان عودة المسيحيين الى ديانتهم وسريانه على كافة القضايا التى لم يفصل فيها.
وتطرق لقاء جبرائيل مع بعض أعضاء المجلس العسكري الى إضافة مادة صريحة فى الإعلان الدستور بان مصر دولة مدنية، وتقدم للمجلس العسكرى بثلاثة مشروعات قوانين وهى " قانون حرية العقيدة ومنع التلاعب بالأديان – وقانون مكافحة العنف الطائفي – وقانون عدم التمييز ".د
وقال بيان صادر عن جبرائيل ان بعض النشطاء الأقباط تقدموا بعدة مقترحات منها سرعة إصدار بناء دور العبادة الموحد، وطالبوا بتأجيل الانتخابات وإنشاء لجنة حوار لإعداد الدستور، مع تواصل المجلس العسكرى والشباب من خلال برامج تليفزيونية، وطالبوا بتفعيل دور الأزهر وإلغاء خانة الديانة من البطاقة وتأمين الكنائس بالقوات المسلحة.
ودعي نشطاء الأقباط الى فتح جميع الكنائس المغلقة، وتمثيل المرأة للمناصب المختلفة، وضرورة وأهمية التعاون بين المجلس ومنظمات العمل المدني، وتأمين المجلس لشباب ماسبيرو حتى إنهاء الاعتصام. مع النص صراحة بمادة فى الإعلان الدستورى على ان مصر دولة مدنية قوامها الديمقراطية تحترم جميع الأديان، وان تغير الدين يكون بعد 21 عام، مع إعادة جلسات النصح والإرشاد.
واستمر هذا اللقاء من الساعة السادسة مساءا حتى الحادية عشرة مساءا وقد شارك فى هذا اللقاء بالإضافة الى مجلس أمناء الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان المستشار أمير رمزى، والأساتذة مجدي شنودة، وثروت بخيت، ورؤوف النجار، ومايكل منير وبعض شباب ماسبيرو، وقد اعد ونظم ونسق ورتب وأدار هذا اللقاء هاني عزيز رئيس جمعية مصر محبي السلام.